-ولی فقیه و قانون اساسی-اختیارات رهبری- ۱۳۹۰/۸/۸ - ۲۸ بازدید

ابتدا به تبیین مفهوم صحیح ولایت مطلقه فقیه پرداخته و سپس به بررسی رابطه ولی فقیه با قانون اساسی می پردازیم:یکم . تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به دو شیوه ممکن است:۱. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى؛۲. مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون گذاران از این عبارت.در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامى مى پردازیم.
ابتدا به تبیین مفهوم صحیح ولایت مطلقه فقیه پرداخته و سپس به بررسی رابطه ولی فقیه با قانون اساسی می پردازیم:
یکم . تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به دو شیوه ممکن است:
۱. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى؛
۲. مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامى مى پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى کنیم تا مقصود قانون گذاران از این اصطلاح را بیابیم.

یک. ولایت فقیه در متون اسلامى


نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند).
از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد:
۱. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد.
۲. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند:
۱. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.
۲. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه.
۳. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.

دو. ولایت فقیه در قانون اساسى


نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در اینجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى شود.
۱. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى کند».مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۷ و ۱۳۶۸.
۲. آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».همان، ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵.
۳. یکى دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».همان، ص ۱۳۱۰.
بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».همان، ج ۲، ص ۶۸۹ و ۶۹۰.
در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص ۱۹۰.
ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص ۱۵۳.
پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج ۵؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص ۵۵.
ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۵۶.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، ۱۳۸۲.


دوم . ولایت فقیه و قانون :
با توجه به انچه گذشت ولى فقیه فوق قانون قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصى قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهى اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهى و مصالح اجتماعى تضمین شود. لیکن خلط بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه گردیده است: نظریه اى او را مافوق قانون تصور مى کند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه مى داند. روى کرد دیگر او را مادون قانون مى نگرد و ولایت مطلقه را نفى مى کند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معناى تفوق ولى فقیه بر قانون نیست لیکن کسى که اندک آشنایى با احکام و قوانین اسلامى داشته باشد مى داند که قوانین دینى داراى درجات و مراتب متعددى هستند. برخى از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخى قواعد «حاکم» و کنترل کننده و در برخى از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهى تزاحم ایجاد مى شود؛ یعنى تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکى باید به نفع دیگرى کنار برود. در چنین مواقعى قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مى یابند و به حکم آنها باید آنچه داراى مصلحت کمتر است فداى حکمى که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است ؛ زیرا ولى فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدایت نماید. حال اگر یکى از احکام اولیه دینى با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتى و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولى مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جایى که مسجدى بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولى فقیه مى تواند برخلاف حکم اولى - که حرمت تخریب مسجد است - آن را براى مصالح لازم جامعه اسلامى تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامى است و بیش از آن قدرتى ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معناى تفوق بر قانون است یا حلقه واسطى بین لایه هاى زیرین و زبرین قانون در راستاى اجراى مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟ [پایان کد انتخابی] خلاصه اینکه : ۱. شخصیت حقیقی ولی فقیه, در برابر قوانین کشور, با سایر افراد مساوی است و هیچ گونه امتیازی در این زمینه ندارد. (ر ک: اصل ۱۰۷ قانون اساسی ) از این منظر جایی برای طرح شبهه تخلف رهبری از قانون باقی نمی ماند و بدیهی است رهبری حق تخلف از قانون اساسی را ندارد. و لازم است چارچوب های قانونی را رعایت نماید . ۲. شخصیت حقوقی ولی فقیه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی براساس آموزه های اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات لازم برای رهبری و هدایت کشور و تامین منافع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. برخی از این اختیارات و مسولیت ها به صورت مصداق در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است, و برخی از این وظایف و اختیارات به صورت راهبردی کلان, راهکار های اساسی برای راهبری د رنظر گرفته است تا در مواردی که مصالح جامعه از طریق قوانین و راهکار های رایج قابل حصول و تامین نباشد, از آن راهکارها استفاده نماید و مسولیت خویش را به بهترین صورت انجام دهد. اصولی نظیر اصل ۵, ۵۷ و برخی بند های اصل ۱۱۰قانون اساسی, مبین این نوع از اختیارات است. اکنون با توجه به این موضوع در رابطه به سوال گفتنی است که که شخصیت حقوقی رهبر در صورتی که براساس این اصول که مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز می باشد, عمل نموده و با رعایت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نماید, به هیچ وجه چنین اقدامی مخالف با قانون اساسی نیست بلکه عین عمل به قانون اساسی نیز می باشد. اما اگر این ضوابط را نا دیده بگیرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان یا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوری را صادر نماید, چنین موضوعی خارج از حیطه اختیارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمی باشد. نتیجه این که با توضیحات فوق مشخص می شود که رهبری نمی تواند, بر خلاف قانون اساسی عمل کند.

براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: ۱- کاظم قاضى زاده، اندیشه هاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى(ره)، ص ۱۹۰ ۲- جوادى آملى، ولایت فقیه ۳- محمدجوادى نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص ۲۲۱ ۴- نبى الله ابراهیم زاده آملى، حاکمیت دینى، ص ۱۵۳ ۵- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینى ۶- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى ۷- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعى ۸- حدود ولایت حاکم اسلامى، احمد نراقى ۹- حکومت الهى و ولایت و زعامت، مصطفى آیت اللهى ۱۰- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهرى خرم آبادى ۱۱- ولایت فقیه، شهید هاشمى نژاد ۱۲- مجله حوزه شماره ۸۵ - ۸۶ بحثى درباره ولایت فقیه، نجابت ۱۳- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت، محمد یزدى ۱۴- ولایت فقیه، آیت الله معرفت ۱۵- عباس کعبى، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، ۱۳۸۰ ۱۶- امام خمینى و حکومت اسلامى، مجموعه آثار، ج ۵، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص ۵۵ ۱۷- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) ۱۸-مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، نشر معارف . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۴۵۴۲۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.