از آنجا که وقوع انقلاب اسلامى در سال۱۳۵۷، براى صاحب نظران داخلى و خارجى و نیروهایى که در انقلاب نقش داشتند، امرى شگفت آور و نامنتظره مى نمود گروهى با تمسک به تحلیل های غیر علمی ، نظریه توطئه(conspiracy theory) و طرح ریزى از پیش تعیین شده خارجى ها خصوصاً آمریکا و انگلستان را منشا وقوع انقلاب دانسته و پیروزى انقلاب را با اتکا بر این فرضیه تحلیل کرده اند. در این این نوع از تحلیل ، هر تحولى را به یک منبع انسانى اما قادر مطلق نسبت مى دهند که گویى هر آنچه اراده کند، مى تواند به انجام رساند، که به طور خاص در مورد شاه این منبع قدرت مطلق غرب و به ویژه ایالات متحده و انگلیس هستند که این برداشت خود ناشى از وجود نوعى ترس روانى (فوبیا) نسبت به آنها است. معمولا تحلیلهای شخص محمد رضا شاه و خواهرش ، اعضای خاندان سلطنت ، دربار، مقامات ارشد رژیم پهلوی، وابستگان به رژیم، سران نظامی وانتظامی، و طیفى از سلطنت طلب ها تا مارکسیست ها و بالآخره برخی مردم عامی کوچه و بازار، در شمار طرفداران این نظریه جاى دارد . محمد رضا شاه در تمامی مصاحبهها و کتابهای خود، مستقیم و غیر مستقیم و با صراحت از توطئه و برنامهریزی غربیها به عنوان عامل سقوط خود سخن میگوید او در مصاحبه " چگونه آمریکاییها مرا سرنگون کردند" یا در کتاب "پاسخ به تاریخ "[۹] به شکلی بسیارخام اندیشانه علت وقوع انقلاب وسرنگونی سلطنت خود را درتوطئه دولتهای غربی جست وجو میکند.[۱۰] از میان سیاست مداران غربی و ماموران سیاسی خارجی که به این نظریه پرداخته اند ، میتوان از سولیوان سفیر ایالات متحده و آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا ، و ژنرال هایزر نام برد.[۱۱]
تئوری توطئه قرائتهای متعدد و مختلفی دارد: هواداران آن غالباً غرب و به ویژه امریکا و انگلیس را متهم برنامه ریزی برای سقوط شاه و وقوع انقلاب میکنند؛ مهمترین شواهد و مستندات آنان برای اثبات ادعای خویش عبارت است از:
۱. تنبیه شاه : برخی معتقدند که انگلیس با این کار میخواست از شاه به دلیل نزدیک شدنش به امریکا انتقام بگیرد؛ و عدهای دیگر بر این باورند غرب مى خواست شاه را، به سبب نقش کلیدى اش در افزایش قیمت نفت اوپک در نیمه اول دهه ۱۳۵۰، تنبیه کند.
۲. حسادت غرب و احساس خطر از پیشرفتهای ایران : گروهی با اشاره به پیشرفتهای سریع درجهت صنعتی شدن ایران ، این چنین القا میکنندکه غرب که بازارهای خود را درخطر میدید رژیم شاه را سرنگون کرد تا جلوی ایجاد « ژاپن دومی » را بگیرد؛ ایران در سال هاى آخر عمر حکومت پهلوى، شتابان به سمت توسعه اقتصادى و صنعتى شدن گام برمى داشت. غربى ها، به سبب حسادت و در خطر دیدن بازارهاى خود در صورت ورود فرآورده هاى صنعتى، معدنى و کشاورزى ایران به بازارهاى بین المللى، و طرح هاى بلندپروازانه شاه در افزایش توان نظامی ، نقشه توطئه علیه شاه را طراحى کردند.[۱۲]
۳. نابود ساختن ذخایر ارزى ایران و منطقه: به دنبال افزایش ناگهانى بهاى نفت ذخایر پولى ایران و کشورهاى حوزه خلیج فارس افزایش یافته بود و این موضوع مى توانست براى سیستم پولى غرب مخاطره آمیز باشد. اگر صاحبان آن ها تصمیم مى گرفتند یکباره سپرده هایشان را از بانک هاى غربى بیرون بکشند، نظام مالى غرب فلج مى شد. در این موقعیت، غرب با خلق انقلاب ایران و سپس جنگ ایران و عراق، ذخایر ارزى آن ها و حامیانشان را در مسیر خرید اسلحه و مهمات به کار انداخت و با کاهش آن خطر احتمالى را از میان برد.
۴. پیش گیری از انقلاب کمونیستی : از دیدگاه مارکسیست هاى ایرانى ، تضادهاى درونى رژیم در سال هاى آخر عمرش، شرایط ذهنى و عینى انقلاب را فراهم آورده بود و کشور مى رفت تا پذیراى یک انقلاب کمونیستى شود. در این موقعیت، امپریالیسم امریکا دخالت کرد و با توطئه چینى، انقلاب اسلامى را پدید آورد تا از تولد انقلاب کمونیستى وظهور جنبش هاى انقلابى کارگرى جلوگیرى کند.[۱۳]
۵. حفظ رژیم صهیونیستی : دسته دیگری از طرفداران این انگاره علت سقوط شاه را اسرائیل بیان کرده و معتقدند که ارتش ایران درزمان محمد رضا شاه میرفت که به پنجمین نیروی نظامی بزرگ دنیا تبدیل شود. این چنین نیرویی میتوانست برای رژیم صهیونیستی خطربالقوهای باشد و ممکن بود با وقوع انقلابی در مصر یا لیبی یا به هر طریق دیگری نیروهای ایرانی متوجه اسراییل شوند از این رو بود که اسراییل با ایجاد انقلاب اسلامی و سپس جنگ هشت ساله عراق علیه ایران دو نیروی عمده منطقه را خنثی کرد.[۱۴]
۶. سیاست حقوق بشر کارتر : برخی بر این گمانند که دخالت شاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۱۹۷۶ (۱۳۵۵ ) و صرف مبالغ زیادی جهت تبلیغات انتخاباتی فورد رقیب کارتر ، سبب شد تا کارتر بعد از پیروزی در انتخابات و تصدی ریاست جمهوری آمریکا عکس العمل نشان داده و با بهانه ساختن سیاست » حقوق بشر» و آزادی سیاسی در ایران و اصرار بر اجرای آن از سوی شاه ، زمینه های لازم را برای گسترش شورش ها و انقلاب فراهم آورد.این نظریه نه تنها در امریکا، بلکه در ایران هم معتقدان زیادى داشت که سقوط شاه را به اعمال سیاست حقوق بشر کارتر مربوط مى دانند. چنانکه «کسینجر» در یادداشت هاى خویش اعمال حقوق بشر در ایران را از جمله خیانت هاى کارتر به امریکا و عامل از دست رفتن شاه و پیروزى انقلاب ایران قلمداد کرده بود.
۷. تعامل دو ابرقدرت : و بالاخره نظر دیگری معتقد است که ایران قربانی بده بستان دو ابرقدرت شد ؛ آمریکا ایران را داد تا در جایی دیگر از شوروی امتیاز بگیرد.
نقدو بررسی تئوری توطئه پیرامون انقلاب اسلامی
چگونگی شکل گیری این قبیل نگرشها نیازمند مراجعه به تاریخ سیاسی اجتماعی ایران می باشد ؛ مردم ایران در طول تاریخ به دلیل تهاجم وحشانه قبایل و اقوام مختلف از یکسو و نفوذ و دخالت آشکار و پنهان قدرتهای استعماری در حوادث مهم و سرنوشت سازی نظیر انقلاب مشروطه ، ظهور و سقوط رضا شاه ، نهضت ملی نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و...، ذهنیتی مشکوک و بی اعتماد نسبت به عوامل بیگانه پیدا نموده و حکومت های استبدادی نیز برای سرپوش گذاشتن بر ضعف ها ، کاستی ها و خیانت های خود ، تمام مشکلات را به بیگانگان نسبت می دادند به تعبیر یکی ازپژوهشگران معاصر ، « سانسور و جلوگیری از نشر و درج رخدادهای سیاسی توسط حکومت ها ، سابقه تاریخی دخالت و نفوذ سیاسی قدرت های خارجی در ایران و بالآخره فقدان روحیه کندو کاو در تحقیقات اجتماعی – تاریخی بین المللی ، کمک زیادی به شکل گیری این فرهنگ و باور اجتماعی کرد . و لذا فرهنگ سیاسی جامعه، به طور فزلینده ای متاثر از ذهنیت توطئه ای در تمامی ابعاد گردید.» [۱۵] و بدیهی است انقلاب اسلامی ایران نیز با توجه به غیرمترقبه بودن آن برای خود رژیم و بسیاری از ناظران داخی و بین المللی، از این قاعده مستثنی نشده و عده ای به جای تحلیل و درک واقع بینانه ریشه ها عوامل آن به تخیل گرایی ، اوهام و طرح توطئه قدرت های نامرئی خارجی پناه ببرند. پاک کردن این ذهنیت غیرعلمی نیز بسیار دشوار و زمان بر بوده و نیازمند نقد آراء و استدلال های طرفداران این نظریه می باشد:
یکم. ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشوری بود کاملا وابسته به قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و در راستای تامین اهداف و منافع منطقه ای و جهان و در یک کلام ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منطقه نفوذ بیگانگان و صحنه یکه تازی آنان به ویژه آمریکا بود و « کارتر» رئیس جمهور وقت آمریکا از آن به عنوان «جزیره ثبات در پر تلاطم ترین منطقه دنیا»[۱۶] یاد کرده و با ابراز رضایت از شاه اعلام کرد: « در جهان هیچ کشورى وجود ندارد که در برنامه ریزى امنیت نظامى متقابل و مسائل منطقه اى مشترک به اندازه شما به ما نزدیک باشد و ما تا این حد با هم مشاوره داشته باشیم. ». و «برژنسکی» مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز اظهار می دارد : «موقعیت استراتژیک ایران آن چنان برای غرب اهمیت دارد که آمریکا بایستی به هر ترتیب شده و حتی با اقدام نظامی جلو این که غرب ایران را از دست بدهد، را بگیرد»[۱۷] اسناد تاریخی و مدارک کشف شده از سفارت آمریکا در ایران نیز به خوبی مبین این موضوع است که غرب نه تنها از هیچ گونه تلاشی در جهت تقویت پایه های رژیم پهلوی در ایران دریغ نمی ورزید ، بلکه احتمال وقوع انقلاب و سرنگونی رژیم پهلوی را نیز به هیچ وجه نمی داد ؛ چنانکه سازمان تحلیل اطلاعات دفاعى که وزارت دفاع و نیروهاى مسلح آمریکا را تغذیه اطلاعاتى مى نماید در ماه اوت (مرداد ۱۳۵۷ ) در ارزیابى از موقعیت رژیم پهلوى اظهار مى کند: «ایران در وضعیت انقلابی یا ما قبل انقلابی قرار ندارد و سازمان سیا در ارزیابی اطلاعاتی مورخ ۲۸ دسامبر ۱۹۷۸ ( ۶ مهر ۱۳۵۷ ) اعلام کرد ، انتظار مى رود که شاه در ده سال آینده نیز همچنان به صورت فعال در قدرت بماند» . از سوی دیگر در شعارها و موضع گیریهای انقلابیون و رهبران آن ها نیز نه تنها هیچ گونه شاهدی بر حمایت ازقدرتهای غرب و شرق وجود ندارد بلکه برعکس مبین تضاد و خصومت شدید نهضت انقلابی با نفوذ و سلطه استعمارگران بوده ، و تازمان کنونی نیز همچنان به قوت خود باقی است . و یکی از جدی ترین تهدیداتی است که اردوگاه شرق و غرب را با بحران و چالشی عظیم مواجه ساخت . چنانکه «پاتریک کلاوسون» رئیس تحقیقات مؤسسه سیاست های خاور نزدیک واشنگتن نیز اعتراف می کند: «جمهوری اسلامی یک خط عقیدتی به حساب می آید که نمی توان آن را سبک شمرد ایران به عنوان یک خطر بالقوه از لحاظ برد جغرافیای منحصر به فرد است».[۱۸] و خانم «رایس» وزیر امور خارجه آمریکا، نیز آشکارا اعلام کرد: «واشنگتن از تلاش هایی که برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد پشتیبانی می کند».[۱۹]
دوم. طرفداران این نظریه نه تنها در جهت اثبات مدعای خویش ، هیچ گونه دلیل و مدرک معتبری ارائه نمی کنند بلکه پیشفرضهای اولیه آنان کاملاً بی پایه و اساس است ؛ به طور مثال ، هیچ کس در غرب دچار این توهم نشده بود که ایران به زودی به پای ژاپن خواهد رسید بلکه به عکس بسیاری از تحلیل گران واقع بین غربی معتقد بودند که پروژه های اقتصادی شاه غالباً بلند پروازانه ، غیر معقول و غیر واقع بینانه است . همچنین اگر سیاست غرب کاملاً مبنی بر عدم توسعه اقتصادی کشورها بود ، در این صورت ، به جز ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان ، سنگاپور ، هنگ کنک ، مالزی ، ترکیه و دیگر کشورها که در جهت توسعه گام برداشتند ، نیز می باید گرفتار دسیسه و توطئه غرب ، می شدند.[۲۰]
سوم. در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و تاثیر آن در وقوع انقلاب اسلامی ، نیز باید اولاً وجود فشار و تحمیل سیاست حقوق بشر به شاه با مدارک و اسناد معتبر ثابت شود . و ثانیاً معلوم شود چه جناح و گروهى از چنین سیاستى بهره برده اند و بدان وابسته بودند؟ با توجّه به اسناد و مدارک منتشره، مى توان اثبات کرد که نه تنها دلیلى بر اعمال و تحمیل چنین فشارى نمى باشد، بلکه شواهد و قراین زیادى وجود دارد که خلاف آن را ثابت مى کند. بدین معنا که برنامه فضاى باز سیاسى شاه ارتباطى با حقوق بشر کارتر نداشت و اصولاً دولت کارتر ایران را از اصول کلى اجراى حقوق بشر مستثنى کرده بود. چنانکه «آنتونى پارسونز» سفیر وقت انگلیس در ایران چنین اظهار مى دارد: « بسیارى از مردم مى گفتند که این برقرارى آزادى، نتیجه فشار مستقیمى است که از طرف دولت کارتر به شاه وارد مى شود ... من این نظریه را در آن هنگام نپذیرفتم و اکنون نیز نمى پذیرم.» و « ویلیام سولیوان» نیز در خاطرات خود از بی توجهی کارتر به مسئله رعایت حقوق بشر در ایران و در مقابل از تعاریف و تمجید های او از شاه ، اظهار تعجب می نماید. اصولاً تز فضاى باز سیاسى، چیزى جز یک شعار، آن هم در یک مدت کوتاه نبود و شاه در اوج خشونت، شکنجه، زندان و کشتارهاى دسته جمعى که تا روزهاى آخر عمر رژیم ادامه داشت، مورد حمایت کارتر و کاخ سفید بود.
در دوران حکومت کارتر، روابط و میزان مبادلات دو کشور در گسترده ترین حد برقرار می شود ؛ صادرات به ایران به مرز ۶/۳ میلیارد دلار رسید و علاوه بر آن، کارتر یک قرارداد چند میلیارد دلارى براى تأسیس پنج نیروگاه اتمى با شاه امضا کرد. در مورد فروش تسلیحات، در طول اولین سال حکومت کارتر تحویل سلاح به ایران به حد اعلاى خود (۴/۲ میلیارد دلار) رسید. بر این اساس سیاست حقوق بشر کارتر هیچ گونه محدودیت و فشاری برای شاه در برنداشت . «کریستوس خواندیس» پس از بررسى وسیع از اسناد و مدارک موجود در امریکا و اسناد مکشوفه و منتشر شده از داخل سفارت امریکا در ایران چنین نتیجه گیرى مى کند: « حقوق بشر کارتر نه تشکیل دهنده اسب تراواى کارتر در دربار شاه بود و نه عامل اصلى در بروز انقلاب به حساب مى آمد. انقلاب دیر یا زود، با حقوق بشر کارتر و یا بدون آن صورت مى گیرد. این در حقیقت ناشى از تضادهاى درونى جامعه ایران بود، تضادهایى که با نقش وسیعى که امریکا در طول ۲۵ سال در ایران داشت، افزایش یافته بود و یک رژیم ظاهراً با ثبات و محکم را متلاشى و تحت امواج اصلى ترین انقلاب مردمى آن را ساقط کرد.» از دیدگاه این محقق ، حقوق بشر کارتر تنها براى بخشى از مخالفان شاه؛ یعنى لیبرال ها اهمیت خاص داشت. که این عده معدود هم جایگاه و محبوبیت چندانى در میان مردم که الهامات و رهبرى خود را از روحانیان مى گرفتند، نداشتند.[۲۱] از برخى اسناد پنتاگون چنین استفاده مى شود که اصولا تز حقوق بشر و سیاست فضاى باز سیاسى در ایران، تنها یک شعار تبلیغاتى بود و ایران از این تزِ کارتر مستثنى شده بود.
کارتر کشتار ۱۷ شهریور را تأیید کرد و بدین ترتیب ادعاى حقوق بشر وى نزد مردم دروغى بزرگ جلوه کرد.[۲۲] به نظر این منبع در زمینه حقوق بشر در ایران فقط تذکرات پراکنده اى صورت مى گرفت ولى هرگز امریکایى ها به طور جدى تهدید نکردند که به دلیل پایمال شدن حقوق بشر در ایران میزان کمک ها و حمایت خود از رژیم شاه را کاهش خواهند داد. بررسى سیاست هاى امریکا در تحولات سال هاى ۵۶ و ۵۷ ، نیز به خوبی نشان دهنده استمرار سیاست هاى کلى امریکا در ایران است و حفظ ایران در چارچوب زنجیره امنیتى غرب، جلوگیرى از سقوط شاه و حمایت از شخص وى و مقابله با هر نوع فعالیت انقلابى مهم ترین هدف امریکا در این دوران به شمار مى آمد و تا وقتى که شاه قادر به حفظ ایران در چارچوب زنجیره اتحاد غرب و حفظ منافع امریکا در منطقه بود، امریکا براى بقاى او و رویارویى با حرکت هاى انقلابى تلاش مى نماید . هنگامى که حکومت پهلوى به روزهاى پایان عمرش نزدیک شد و پیروزى انقلاب اجتناب ناپذیر گردید، امریکا به حمایت از دولت بختیار پرداخت و پس از ناکامی، دولت محافظه کار مهندس بازرگان را به رسمیت شناخت. اما ناکارآمدی این قبیل اقدامات در مهار امواج کوبنده انقلاب اسلامی ، این کشور را با چالش کاملاً جدى و بی سابقه مواجه کرد به طورى که «سایروس ونس» وزیر امور خارجه دولت کارتر در این باره مى گوید: «رفتن ایران از صف کشورهاى متحد آمریکا و افتادن این کشور به دست رژیمى که دوست ما نیست، ضربه اى اساسى به منافع سیاسى - امنیتى ما در آسیاى جنوب غربى و خاورمیانه به شمار مى رود.» آمریکا که تمام تلاش خود را در حمایت از رژیم شاه و جلوگیرى از پیروزى انقلاب به کار بسته بود، با پیروزى انقلاب اسلامى تمامی تلاش خویش را برای به انحراف کشاندن نظام نو پاى اسلامى و شکست آن به اجرا درآورد. چهارم. افزون بر ذهن گرایی بودن چنین نظریه ای از جهات متعدد و سایر اشکالات فوق، به هیچ وجه ادعاهای طرفداران این نظریه توانایی تبیین و شناسایی علل و عوامل دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی را ندارد ؛[۲۳] همانگونه که در مفهوم شناسی انقلاب و علل و عوامل به وجود آورنده آن گذشت ، انقلاب دارای ویژگی های خاصی است که با توجه به آن ویژگی ها از سایر مفاهیم مرتبط نظیر براندازی و کودتا، شورش ، رفورم و... متفاوت می گردد و در نظریه توطئه به فرض قبول تمامی ادعاهای خیالپردازانه و غیر واقعی آن ، تنها توجیه کننده برخی عوامل سقوط و تضعیف شاه است و چنانکه می دانیم انقلاب های بزرگ تنها براندازی یک نظام سیاسی نیستند ، بلکه نیازمند حضور پرقدرت علل و عوامل متعدد دیگری نیز می باشند. اصولا نمى توان یک انقلاب بزرگ را که ریشه در اعماق تاریخ کشور دارد و از همراهى اکثریت قریب به اتفاق ملت برخوردار بوده، سبب تحولات عمده اى در سطوح داخلى، منطقه اى و بین المللى گردیده است و بیش از همه منافع قدرت هاى بزرگ را تهدید کرده، با فرضیه هاى غیرعلمى و دخالت دست پنهان بیگانگان تحلیل کرد.[۲۴]
پی نوشت ها
[۱] . ر. ک : عبدالحمید ابوالحمد ، مبانی سیاست ، تهران: توس ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۴۶ .
۲. See: Theba Skacpol, States and Social Revolutions. P۳۳
۲. منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی؛ زمینه ها و پیامدها، تهران: نشر معارف، ۱۳۸۰، ص ۲۷.
[۴] - جمعی از نویسندگان ، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، قم : نشر معارف ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۶ .
[۵] - ر.ک : حمید عنایت، «انقلاب در ایران سال ۱۹۷۹، مذهب به عنوان ایدئولوژى سیاسى» ، درآمدى بر ریشه هاى انقلاب اسلامى ، صص ۱۴۷ ـ ۱۴۴؛ تدا اسکاچپول، «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعى در انقلاب ایران» ، رهیافت هاى نظرى بر انقلاب اسلامى ، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۵.
[۶] - رک: عمید زنجانى، انقلاب اسلامى ایران و ریشه هاى آن .
[۷] - رک: حاتم قادرى، «موقعیت سرحدى امام خمینى»، امام خمینى و حکومت اسلامى ، ج ۸ و روحانیت ، اجتهاد و دولت ، صص ۳۱۵ ـ ۲۳۷.
[۸] - برای آگاهی بیشتر به کتاب رهیافت نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، نشر معارف ۱۳۷۹ ص ۲۹۶ تا ۳۰۹ مراجعه شود.
[۹] - محمد رضا پهلوی. پاسخ به تاریخ. ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر: مترجم، ۱۳۷۱.
[۱۰] - ر.ک : صادق زیبا کلام. مقدمهای برانقلاب اسلامی. تهران، نشر: روزنه، ۱۳۷۲، ص ۳۰.
[۱۱] - رجوع شود به : آنتونی پارسونز. ماموریت درایران. ترجمه پاشا شریفی، تهران، نشر: راه نو، ۱۳۶۳ . ویلیام سولیوان. ماموریت درایران. ترجمه محمود مشرقی، تهران، نشر: هفته، ۱۳۶۱. رابرت هایزر. ماموریت درایران. ترجمه رشیدی، تهران، نشر: اطلاعات، ۱۳۶۵.
[۱۲] - شاه، در کتاب « پاسخ به تاریخ » به هر دو ( تنبیه شاه و حسادت غرب) اشاره مى کند.
[۱۳] - انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، جمعی از نویسندگان ، قم : نشر معارف ، ۱۳۸۰ ، صص ۲۰-۲۱ .
[۱۴] - زیبا کلام. پیشین. ص ص ۲۳-۲۵. عمادالدین باقی. تولد یک انقلاب. تهران، نشر: سرایی، ۱۳۸۲، ص ص ۳۰۳- ۳۲۸.
[۱۵] - زیبا کلام ، پیشین .
[۱۶] - منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها، قم: نشر معارف، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴.
۱۷] - روزنامه اطلاعات، ۲۸/۱/۶۲.
۱۸] - اسدالله خلیلی ، روابط ایران و آمریکا، بررسی دیگاه نخبگان آمریکایی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ایران معاصر، تهران: ۱۳۸۱، ص ۴۸۶.
[۱۹] - روزنامه کیهان، ۳/۴/۸۲.
[۲۰] - نقد آسیب شناسانه تئوری های انقلاب ، پیشین ، ص ۲۱ .
[۲۱] - ر.ک : انقلاب اسلامی ، زمینه ها و پیامدها ، منوچهر محمدی ، قم : نشر معارف ، صص ۱۳۴-۱۴۰ .
[۲۲] - در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و ایران رک: کدى پیشین صص ۳۴۶ ۳۴۱.
[۲۳] - ر.ک : پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی ، حمید دهقان ، قم : انتشارات مدین ، صص ۴۴-۴۷ .
[۲۴] - براى مطالعه این فرضیه ها ر.ک: محمدتقى سبزه اى، نقد آسیب شناسانه تئورى هاى انقلاب ، صص ۲۱ ـ ۱۴ .
(نظریه توطئه نویسنده : علی رضا محمدی، سایت پرسمان) گزارشی از دارایی های خاندان پهلوی «رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را در ۲۴ دی‌ماه ۵۷ اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد. برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد ۳۸۴ عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص را می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده شود. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آنها به‌دست نیامد...».رسانه وابسته به سلطنت‌طلبان مقیم انگلیس، شبکه ماهواره‌ای «من و تو» چندی پیش مصاحبه‌ای ۳ ساعته با فرح پهلوی ترتیب داد و به مرور خاطرات او از هنگام خروج از ایران و اقامت در کشورهای مختلف تا زمان مرگ محمدرضا پهلوی پرداخت. این شبکه تلویزیونی که نزدیکی خود به بهائیت و سلطنت‌طلبان را به هیچ‌وجه پنهان نگه نداشته در این گفت‌وگو مدعی شد اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها ۶۲ میلیون دلار بوده است! فرح پهلوی در این گفت‌وگو بارها با چشمانی اشکبار از شرایط بسیار سخت زندگی در خارج از ایران گفت اما اعلام نکرد اگر منابع مالی چندانی در اختیارشان نبوده، منابع مالی کمک‌های مالی فراوان وی و بنیاد پهلوی به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و زندگی اشرافی در خارج از ایران از کجا تامین می‌شده است. فرح پهلوی در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه سلطنت‌طلب «من و تو» بسیاری از حقایق را کتمان کرد و در بسیاری موارد به دروغ‌پردازی روی آورد. با این حال حافظه تاریخی ملت ایران و مدارک و اسناد موجود به خوبی از عهده رو کردن دروغ‌ها و خیال‌پردازی‌های این خاندان رانده شده از کشور برمی‌آیند. اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال ۱۳۳۷ شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر ۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد. گرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند. در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده است فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست. در این فهرست میتوان به بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد. بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال میتوان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند. املاک محمدرضا پهلوی در خارج از ایران علاوه بر آنچه از املاک بنیاد پهلوی گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که میتوان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین در ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل سرخ را خریده بود و قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود! شاه در سال ۱۳۵۰ یک جزیره در اسپانیا به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ ۲۸ مارس ۱۹۷۸ شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، خواهر وی در نوروز سال ۵۳ در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب ۱۵ میلیون فرانک باخت! آخرین آمار درباره دزدی ۱۰۰ میلیارد دلاری پهلوی روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد رقم‌ها بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال ۵۷ به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار بر طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است. درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است. اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام میکنند اموال شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده که آمارها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی ۲ ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار ارز اعلام شد. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان میتوان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد. تلاش برای استرداد اموال ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی ۱۰ روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از ۲۳ آبان ۱۳۵۸به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا میکنند. سرانجام ایران و آمریکا، در دی‌ماه ۱۳۵۹ در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع‌توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که خرداد‌ماه منتشر شد موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که ۲ کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل‌نشده باقی مانده است. به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بود. اما جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد. با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بین‌المللی برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است، هرچند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار گیرند.(وطن امروز)
سوم. در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و تاثیر آن در وقوع انقلاب اسلامی ، نیز باید اولاً وجود فشار و تحمیل سیاست حقوق بشر به شاه با مدارک و اسناد معتبر ثابت شود . و ثانیاً معلوم شود چه جناح و گروهى از چنین سیاستى بهره برده اند و بدان وابسته بودند؟ با توجّه به اسناد و مدارک منتشره، مى توان اثبات کرد که نه تنها دلیلى بر اعمال و تحمیل چنین فشارى نمى باشد، بلکه شواهد و قراین زیادى وجود دارد که خلاف آن را ثابت مى کند. بدین معنا که برنامه فضاى باز سیاسى شاه ارتباطى با حقوق بشر کارتر نداشت و اصولاً دولت کارتر ایران را از اصول کلى اجراى حقوق بشر مستثنى کرده بود. چنانکه «آنتونى پارسونز» سفیر وقت انگلیس در ایران چنین اظهار مى دارد: « بسیارى از مردم مى گفتند که این برقرارى آزادى، نتیجه فشار مستقیمى است که از طرف دولت کارتر به شاه وارد مى شود ... من این نظریه را در آن هنگام نپذیرفتم و اکنون نیز نمى پذیرم.» و « ویلیام سولیوان» نیز در خاطرات خود از بی توجهی کارتر به مسئله رعایت حقوق بشر در ایران و در مقابل از تعاریف و تمجید های او از شاه ، اظهار تعجب می نماید. اصولاً تز فضاى باز سیاسى، چیزى جز یک شعار، آن هم در یک مدت کوتاه نبود و شاه در اوج خشونت، شکنجه، زندان و کشتارهاى دسته جمعى که تا روزهاى آخر عمر رژیم ادامه داشت، مورد حمایت کارتر و کاخ سفید بود.
در دوران حکومت کارتر، روابط و میزان مبادلات دو کشور در گسترده ترین حد برقرار می شود ؛ صادرات به ایران به مرز ۶/۳ میلیارد دلار رسید و علاوه بر آن، کارتر یک قرارداد چند میلیارد دلارى براى تأسیس پنج نیروگاه اتمى با شاه امضا کرد. در مورد فروش تسلیحات، در طول اولین سال حکومت کارتر تحویل سلاح به ایران به حد اعلاى خود (۴/۲ میلیارد دلار) رسید. بر این اساس سیاست حقوق بشر کارتر هیچ گونه محدودیت و فشاری برای شاه در برنداشت . «کریستوس خواندیس» پس از بررسى وسیع از اسناد و مدارک موجود در امریکا و اسناد مکشوفه و منتشر شده از داخل سفارت امریکا در ایران چنین نتیجه گیرى مى کند: « حقوق بشر کارتر نه تشکیل دهنده اسب تراواى کارتر در دربار شاه بود و نه عامل اصلى در بروز انقلاب به حساب مى آمد. انقلاب دیر یا زود، با حقوق بشر کارتر و یا بدون آن صورت مى گیرد. این در حقیقت ناشى از تضادهاى درونى جامعه ایران بود، تضادهایى که با نقش وسیعى که امریکا در طول ۲۵ سال در ایران داشت، افزایش یافته بود و یک رژیم ظاهراً با ثبات و محکم را متلاشى و تحت امواج اصلى ترین انقلاب مردمى آن را ساقط کرد.» از دیدگاه این محقق ، حقوق بشر کارتر تنها براى بخشى از مخالفان شاه؛ یعنى لیبرال ها اهمیت خاص داشت. که این عده معدود هم جایگاه و محبوبیت چندانى در میان مردم که الهامات و رهبرى خود را از روحانیان مى گرفتند، نداشتند.[۲۱] از برخى اسناد پنتاگون چنین استفاده مى شود که اصولا تز حقوق بشر و سیاست فضاى باز سیاسى در ایران، تنها یک شعار تبلیغاتى بود و ایران از این تزِ کارتر مستثنى شده بود.
کارتر کشتار ۱۷ شهریور را تأیید کرد و بدین ترتیب ادعاى حقوق بشر وى نزد مردم دروغى بزرگ جلوه کرد.[۲۲] به نظر این منبع در زمینه حقوق بشر در ایران فقط تذکرات پراکنده اى صورت مى گرفت ولى هرگز امریکایى ها به طور جدى تهدید نکردند که به دلیل پایمال شدن حقوق بشر در ایران میزان کمک ها و حمایت خود از رژیم شاه را کاهش خواهند داد. بررسى سیاست هاى امریکا در تحولات سال هاى ۵۶ و ۵۷ ، نیز به خوبی نشان دهنده استمرار سیاست هاى کلى امریکا در ایران است و حفظ ایران در چارچوب زنجیره امنیتى غرب، جلوگیرى از سقوط شاه و حمایت از شخص وى و مقابله با هر نوع فعالیت انقلابى مهم ترین هدف امریکا در این دوران به شمار مى آمد و تا وقتى که شاه قادر به حفظ ایران در چارچوب زنجیره اتحاد غرب و حفظ منافع امریکا در منطقه بود، امریکا براى بقاى او و رویارویى با حرکت هاى انقلابى تلاش مى نماید . هنگامى که حکومت پهلوى به روزهاى پایان عمرش نزدیک شد و پیروزى انقلاب اجتناب ناپذیر گردید، امریکا به حمایت از دولت بختیار پرداخت و پس از ناکامی، دولت محافظه کار مهندس بازرگان را به رسمیت شناخت. اما ناکارآمدی این قبیل اقدامات در مهار امواج کوبنده انقلاب اسلامی ، این کشور را با چالش کاملاً جدى و بی سابقه مواجه کرد به طورى که «سایروس ونس» وزیر امور خارجه دولت کارتر در این باره مى گوید: «رفتن ایران از صف کشورهاى متحد آمریکا و افتادن این کشور به دست رژیمى که دوست ما نیست، ضربه اى اساسى به منافع سیاسى - امنیتى ما در آسیاى جنوب غربى و خاورمیانه به شمار مى رود.» آمریکا که تمام تلاش خود را در حمایت از رژیم شاه و جلوگیرى از پیروزى انقلاب به کار بسته بود، با پیروزى انقلاب اسلامى تمامی تلاش خویش را برای به انحراف کشاندن نظام نو پاى اسلامى و شکست آن به اجرا درآورد. چهارم. افزون بر ذهن گرایی بودن چنین نظریه ای از جهات متعدد و سایر اشکالات فوق، به هیچ وجه ادعاهای طرفداران این نظریه توانایی تبیین و شناسایی علل و عوامل دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی را ندارد ؛[۲۳] همانگونه که در مفهوم شناسی انقلاب و علل و عوامل به وجود آورنده آن گذشت ، انقلاب دارای ویژگی های خاصی است که با توجه به آن ویژگی ها از سایر مفاهیم مرتبط نظیر براندازی و کودتا، شورش ، رفورم و... متفاوت می گردد و در نظریه توطئه به فرض قبول تمامی ادعاهای خیالپردازانه و غیر واقعی آن ، تنها توجیه کننده برخی عوامل سقوط و تضعیف شاه است و چنانکه می دانیم انقلاب های بزرگ تنها براندازی یک نظام سیاسی نیستند ، بلکه نیازمند حضور پرقدرت علل و عوامل متعدد دیگری نیز می باشند. اصولا نمى توان یک انقلاب بزرگ را که ریشه در اعماق تاریخ کشور دارد و از همراهى اکثریت قریب به اتفاق ملت برخوردار بوده، سبب تحولات عمده اى در سطوح داخلى، منطقه اى و بین المللى گردیده است و بیش از همه منافع قدرت هاى بزرگ را تهدید کرده، با فرضیه هاى غیرعلمى و دخالت دست پنهان بیگانگان تحلیل کرد.[۲۴]
پی نوشت ها
[۱] . ر. ک : عبدالحمید ابوالحمد ، مبانی سیاست ، تهران: توس ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۴۶ .
۲. See: Theba Skacpol, States and Social Revolutions. P۳۳
۲. منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی؛ زمینه ها و پیامدها، تهران: نشر معارف، ۱۳۸۰، ص ۲۷.
[۴] - جمعی از نویسندگان ، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، قم : نشر معارف ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۶ .
[۵] - ر.ک : حمید عنایت، «انقلاب در ایران سال ۱۹۷۹، مذهب به عنوان ایدئولوژى سیاسى» ، درآمدى بر ریشه هاى انقلاب اسلامى ، صص ۱۴۷ ـ ۱۴۴؛ تدا اسکاچپول، «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعى در انقلاب ایران» ، رهیافت هاى نظرى بر انقلاب اسلامى ، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۵.
[۶] - رک: عمید زنجانى، انقلاب اسلامى ایران و ریشه هاى آن .
[۷] - رک: حاتم قادرى، «موقعیت سرحدى امام خمینى»، امام خمینى و حکومت اسلامى ، ج ۸ و روحانیت ، اجتهاد و دولت ، صص ۳۱۵ ـ ۲۳۷.
[۸] - برای آگاهی بیشتر به کتاب رهیافت نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، نشر معارف ۱۳۷۹ ص ۲۹۶ تا ۳۰۹ مراجعه شود.
[۹] - محمد رضا پهلوی. پاسخ به تاریخ. ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر: مترجم، ۱۳۷۱.
[۱۰] - ر.ک : صادق زیبا کلام. مقدمهای برانقلاب اسلامی. تهران، نشر: روزنه، ۱۳۷۲، ص ۳۰.
[۱۱] - رجوع شود به : آنتونی پارسونز. ماموریت درایران. ترجمه پاشا شریفی، تهران، نشر: راه نو، ۱۳۶۳ . ویلیام سولیوان. ماموریت درایران. ترجمه محمود مشرقی، تهران، نشر: هفته، ۱۳۶۱. رابرت هایزر. ماموریت درایران. ترجمه رشیدی، تهران، نشر: اطلاعات، ۱۳۶۵.
[۱۲] - شاه، در کتاب « پاسخ به تاریخ » به هر دو ( تنبیه شاه و حسادت غرب) اشاره مى کند.
[۱۳] - انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، جمعی از نویسندگان ، قم : نشر معارف ، ۱۳۸۰ ، صص ۲۰-۲۱ .
[۱۴] - زیبا کلام. پیشین. ص ص ۲۳-۲۵. عمادالدین باقی. تولد یک انقلاب. تهران، نشر: سرایی، ۱۳۸۲، ص ص ۳۰۳- ۳۲۸.
[۱۵] - زیبا کلام ، پیشین .
[۱۶] - منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها، قم: نشر معارف، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴.
۱۷] - روزنامه اطلاعات، ۲۸/۱/۶۲.
۱۸] - اسدالله خلیلی ، روابط ایران و آمریکا، بررسی دیگاه نخبگان آمریکایی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ایران معاصر، تهران: ۱۳۸۱، ص ۴۸۶.
[۱۹] - روزنامه کیهان، ۳/۴/۸۲.
[۲۰] - نقد آسیب شناسانه تئوری های انقلاب ، پیشین ، ص ۲۱ .
[۲۱] - ر.ک : انقلاب اسلامی ، زمینه ها و پیامدها ، منوچهر محمدی ، قم : نشر معارف ، صص ۱۳۴-۱۴۰ .
[۲۲] - در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و ایران رک: کدى پیشین صص ۳۴۶ ۳۴۱.
[۲۳] - ر.ک : پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی ، حمید دهقان ، قم : انتشارات مدین ، صص ۴۴-۴۷ .
[۲۴] - براى مطالعه این فرضیه ها ر.ک: محمدتقى سبزه اى، نقد آسیب شناسانه تئورى هاى انقلاب ، صص ۲۱ ـ ۱۴ .
(نظریه توطئه نویسنده : علی رضا محمدی، سایت پرسمان) گزارشی از دارایی های خاندان پهلوی «رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را در ۲۴ دی‌ماه ۵۷ اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد. برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد ۳۸۴ عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص را می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده شود. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آنها به‌دست نیامد...».رسانه وابسته به سلطنت‌طلبان مقیم انگلیس، شبکه ماهواره‌ای «من و تو» چندی پیش مصاحبه‌ای ۳ ساعته با فرح پهلوی ترتیب داد و به مرور خاطرات او از هنگام خروج از ایران و اقامت در کشورهای مختلف تا زمان مرگ محمدرضا پهلوی پرداخت. این شبکه تلویزیونی که نزدیکی خود به بهائیت و سلطنت‌طلبان را به هیچ‌وجه پنهان نگه نداشته در این گفت‌وگو مدعی شد اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها ۶۲ میلیون دلار بوده است! فرح پهلوی در این گفت‌وگو بارها با چشمانی اشکبار از شرایط بسیار سخت زندگی در خارج از ایران گفت اما اعلام نکرد اگر منابع مالی چندانی در اختیارشان نبوده، منابع مالی کمک‌های مالی فراوان وی و بنیاد پهلوی به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و زندگی اشرافی در خارج از ایران از کجا تامین می‌شده است. فرح پهلوی در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه سلطنت‌طلب «من و تو» بسیاری از حقایق را کتمان کرد و در بسیاری موارد به دروغ‌پردازی روی آورد. با این حال حافظه تاریخی ملت ایران و مدارک و اسناد موجود به خوبی از عهده رو کردن دروغ‌ها و خیال‌پردازی‌های این خاندان رانده شده از کشور برمی‌آیند. اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال ۱۳۳۷ شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر ۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد. گرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند. در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده است فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست. در این فهرست میتوان به بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد. بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال میتوان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند. املاک محمدرضا پهلوی در خارج از ایران علاوه بر آنچه از املاک بنیاد پهلوی گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که میتوان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین در ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل سرخ را خریده بود و قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود! شاه در سال ۱۳۵۰ یک جزیره در اسپانیا به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ ۲۸ مارس ۱۹۷۸ شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، خواهر وی در نوروز سال ۵۳ در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب ۱۵ میلیون فرانک باخت! آخرین آمار درباره دزدی ۱۰۰ میلیارد دلاری پهلوی روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد رقم‌ها بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال ۵۷ به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار بر طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است. درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است. اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام میکنند اموال شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده که آمارها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی ۲ ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار ارز اعلام شد. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان میتوان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد. تلاش برای استرداد اموال ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی ۱۰ روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از ۲۳ آبان ۱۳۵۸به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا میکنند. سرانجام ایران و آمریکا، در دی‌ماه ۱۳۵۹ در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع‌توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که خرداد‌ماه منتشر شد موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که ۲ کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل‌نشده باقی مانده است. به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بود. اما جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد. با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بین‌المللی برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است، هرچند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار گیرند.(وطن امروز)
پرسمان دروس معارف
پرسمان ویژه اندروید
نرم افزار پرسمان 3
کتابخانه
نظرات