سوم. در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و تاثیر آن در وقوع انقلاب اسلامی ، نیز باید اولاً وجود فشار و تحمیل سیاست حقوق بشر به شاه با مدارک و اسناد معتبر ثابت شود . و ثانیاً معلوم شود چه جناح و گروهى از چنین سیاستى بهره برده اند و بدان وابسته بودند؟ با توجّه به اسناد و مدارک منتشره، مى توان اثبات کرد که نه تنها دلیلى بر اعمال و تحمیل چنین فشارى نمى باشد، بلکه شواهد و قراین زیادى وجود دارد که خلاف آن را ثابت مى کند. بدین معنا که برنامه فضاى باز سیاسى شاه ارتباطى با حقوق بشر کارتر نداشت و اصولاً دولت کارتر ایران را از اصول کلى اجراى حقوق بشر مستثنى کرده بود. چنانکه «آنتونى پارسونز» سفیر وقت انگلیس در ایران چنین اظهار مى دارد: « بسیارى از مردم مى گفتند که این برقرارى آزادى، نتیجه فشار مستقیمى است که از طرف دولت کارتر به شاه وارد مى شود ... من این نظریه را در آن هنگام نپذیرفتم و اکنون نیز نمى پذیرم.» و « ویلیام سولیوان» نیز در خاطرات خود از بی توجهی کارتر به مسئله رعایت حقوق بشر در ایران و در مقابل از تعاریف و تمجید های او از شاه ، اظهار تعجب می نماید. اصولاً تز فضاى باز سیاسى، چیزى جز یک شعار، آن هم در یک مدت کوتاه نبود و شاه در اوج خشونت، شکنجه، زندان و کشتارهاى دسته جمعى که تا روزهاى آخر عمر رژیم ادامه داشت، مورد حمایت کارتر و کاخ سفید بود.
در دوران حکومت کارتر، روابط و میزان مبادلات دو کشور در گسترده ترین حد برقرار می شود ؛ صادرات به ایران به مرز ۶/۳ میلیارد دلار رسید و علاوه بر آن، کارتر یک قرارداد چند میلیارد دلارى براى تأسیس پنج نیروگاه اتمى با شاه امضا کرد. در مورد فروش تسلیحات، در طول اولین سال حکومت کارتر تحویل سلاح به ایران به حد اعلاى خود (۴/۲ میلیارد دلار) رسید. بر این اساس سیاست حقوق بشر کارتر هیچ گونه محدودیت و فشاری برای شاه در برنداشت . «کریستوس خواندیس» پس از بررسى وسیع از اسناد و مدارک موجود در امریکا و اسناد مکشوفه و منتشر شده از داخل سفارت امریکا در ایران چنین نتیجه گیرى مى کند: « حقوق بشر کارتر نه تشکیل دهنده اسب تراواى کارتر در دربار شاه بود و نه عامل اصلى در بروز انقلاب به حساب مى آمد. انقلاب دیر یا زود، با حقوق بشر کارتر و یا بدون آن صورت مى گیرد. این در حقیقت ناشى از تضادهاى درونى جامعه ایران بود، تضادهایى که با نقش وسیعى که امریکا در طول ۲۵ سال در ایران داشت، افزایش یافته بود و یک رژیم ظاهراً با ثبات و محکم را متلاشى و تحت امواج اصلى ترین انقلاب مردمى آن را ساقط کرد.» از دیدگاه این محقق ، حقوق بشر کارتر تنها براى بخشى از مخالفان شاه؛ یعنى لیبرال ها اهمیت خاص داشت. که این عده معدود هم جایگاه و محبوبیت چندانى در میان مردم که الهامات و رهبرى خود را از روحانیان مى گرفتند، نداشتند.[۲۱] از برخى اسناد پنتاگون چنین استفاده مى شود که اصولا تز حقوق بشر و سیاست فضاى باز سیاسى در ایران، تنها یک شعار تبلیغاتى بود و ایران از این تزِ کارتر مستثنى شده بود.
کارتر کشتار ۱۷ شهریور را تأیید کرد و بدین ترتیب ادعاى حقوق بشر وى نزد مردم دروغى بزرگ جلوه کرد.[۲۲] به نظر این منبع در زمینه حقوق بشر در ایران فقط تذکرات پراکنده اى صورت مى گرفت ولى هرگز امریکایى ها به طور جدى تهدید نکردند که به دلیل پایمال شدن حقوق بشر در ایران میزان کمک ها و حمایت خود از رژیم شاه را کاهش خواهند داد. بررسى سیاست هاى امریکا در تحولات سال هاى ۵۶ و ۵۷ ، نیز به خوبی نشان دهنده استمرار سیاست هاى کلى امریکا در ایران است و حفظ ایران در چارچوب زنجیره امنیتى غرب، جلوگیرى از سقوط شاه و حمایت از شخص وى و مقابله با هر نوع فعالیت انقلابى مهم ترین هدف امریکا در این دوران به شمار مى آمد و تا وقتى که شاه قادر به حفظ ایران در چارچوب زنجیره اتحاد غرب و حفظ منافع امریکا در منطقه بود، امریکا براى بقاى او و رویارویى با حرکت هاى انقلابى تلاش مى نماید . هنگامى که حکومت پهلوى به روزهاى پایان عمرش نزدیک شد و پیروزى انقلاب اجتناب ناپذیر گردید، امریکا به حمایت از دولت بختیار پرداخت و پس از ناکامی، دولت محافظه کار مهندس بازرگان را به رسمیت شناخت. اما ناکارآمدی این قبیل اقدامات در مهار امواج کوبنده انقلاب اسلامی ، این کشور را با چالش کاملاً جدى و بی سابقه مواجه کرد به طورى که «سایروس ونس» وزیر امور خارجه دولت کارتر در این باره مى گوید: «رفتن ایران از صف کشورهاى متحد آمریکا و افتادن این کشور به دست رژیمى که دوست ما نیست، ضربه اى اساسى به منافع سیاسى - امنیتى ما در آسیاى جنوب غربى و خاورمیانه به شمار مى رود.» آمریکا که تمام تلاش خود را در حمایت از رژیم شاه و جلوگیرى از پیروزى انقلاب به کار بسته بود، با پیروزى انقلاب اسلامى تمامی تلاش خویش را برای به انحراف کشاندن نظام نو پاى اسلامى و شکست آن به اجرا درآورد. چهارم. افزون بر ذهن گرایی بودن چنین نظریه ای از جهات متعدد و سایر اشکالات فوق، به هیچ وجه ادعاهای طرفداران این نظریه توانایی تبیین و شناسایی علل و عوامل دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی را ندارد ؛[۲۳] همانگونه که در مفهوم شناسی انقلاب و علل و عوامل به وجود آورنده آن گذشت ، انقلاب دارای ویژگی های خاصی است که با توجه به آن ویژگی ها از سایر مفاهیم مرتبط نظیر براندازی و کودتا، شورش ، رفورم و... متفاوت می گردد و در نظریه توطئه به فرض قبول تمامی ادعاهای خیالپردازانه و غیر واقعی آن ، تنها توجیه کننده برخی عوامل سقوط و تضعیف شاه است و چنانکه می دانیم انقلاب های بزرگ تنها براندازی یک نظام سیاسی نیستند ، بلکه نیازمند حضور پرقدرت علل و عوامل متعدد دیگری نیز می باشند. اصولا نمى توان یک انقلاب بزرگ را که ریشه در اعماق تاریخ کشور دارد و از همراهى اکثریت قریب به اتفاق ملت برخوردار بوده، سبب تحولات عمده اى در سطوح داخلى، منطقه اى و بین المللى گردیده است و بیش از همه منافع قدرت هاى بزرگ را تهدید کرده، با فرضیه هاى غیرعلمى و دخالت دست پنهان بیگانگان تحلیل کرد.[۲۴]
پی نوشت ها
[۱] . ر. ک : عبدالحمید ابوالحمد ، مبانی سیاست ، تهران: توس ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۴۶ .
۲. See: Theba Skacpol, States and Social Revolutions. P۳۳
۲. منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی؛ زمینه ها و پیامدها، تهران: نشر معارف، ۱۳۸۰، ص ۲۷.
[۴] - جمعی از نویسندگان ، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، قم : نشر معارف ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۶ .
[۵] - ر.ک : حمید عنایت، «انقلاب در ایران سال ۱۹۷۹، مذهب به عنوان ایدئولوژى سیاسى» ، درآمدى بر ریشه هاى انقلاب اسلامى ، صص ۱۴۷ ـ ۱۴۴؛ تدا اسکاچپول، «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعى در انقلاب ایران» ، رهیافت هاى نظرى بر انقلاب اسلامى ، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۵.
[۶] - رک: عمید زنجانى، انقلاب اسلامى ایران و ریشه هاى آن .
[۷] - رک: حاتم قادرى، «موقعیت سرحدى امام خمینى»، امام خمینى و حکومت اسلامى ، ج ۸ و روحانیت ، اجتهاد و دولت ، صص ۳۱۵ ـ ۲۳۷.
[۸] - برای آگاهی بیشتر به کتاب رهیافت نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، نشر معارف ۱۳۷۹ ص ۲۹۶ تا ۳۰۹ مراجعه شود.
[۹] - محمد رضا پهلوی. پاسخ به تاریخ. ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر: مترجم، ۱۳۷۱.
[۱۰] - ر.ک : صادق زیبا کلام. مقدمهای برانقلاب اسلامی. تهران، نشر: روزنه، ۱۳۷۲، ص ۳۰.
[۱۱] - رجوع شود به : آنتونی پارسونز. ماموریت درایران. ترجمه پاشا شریفی، تهران، نشر: راه نو، ۱۳۶۳ . ویلیام سولیوان. ماموریت درایران. ترجمه محمود مشرقی، تهران، نشر: هفته، ۱۳۶۱. رابرت هایزر. ماموریت درایران. ترجمه رشیدی، تهران، نشر: اطلاعات، ۱۳۶۵.
[۱۲] - شاه، در کتاب « پاسخ به تاریخ » به هر دو ( تنبیه شاه و حسادت غرب) اشاره مى کند.
[۱۳] - انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، جمعی از نویسندگان ، قم : نشر معارف ، ۱۳۸۰ ، صص ۲۰-۲۱ .
[۱۴] - زیبا کلام. پیشین. ص ص ۲۳-۲۵. عمادالدین باقی. تولد یک انقلاب. تهران، نشر: سرایی، ۱۳۸۲، ص ص ۳۰۳- ۳۲۸.
[۱۵] - زیبا کلام ، پیشین .
[۱۶] - منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها، قم: نشر معارف، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴.
۱۷] - روزنامه اطلاعات، ۲۸/۱/۶۲.
۱۸] - اسدالله خلیلی ، روابط ایران و آمریکا، بررسی دیگاه نخبگان آمریکایی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ایران معاصر، تهران: ۱۳۸۱، ص ۴۸۶.
[۱۹] - روزنامه کیهان، ۳/۴/۸۲.
[۲۰] - نقد آسیب شناسانه تئوری های انقلاب ، پیشین ، ص ۲۱ .
[۲۱] - ر.ک : انقلاب اسلامی ، زمینه ها و پیامدها ، منوچهر محمدی ، قم : نشر معارف ، صص ۱۳۴-۱۴۰ .
[۲۲] - در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و ایران رک: کدى پیشین صص ۳۴۶ ۳۴۱.
[۲۳] - ر.ک : پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی ، حمید دهقان ، قم : انتشارات مدین ، صص ۴۴-۴۷ .
[۲۴] - براى مطالعه این فرضیه ها ر.ک: محمدتقى سبزه اى، نقد آسیب شناسانه تئورى هاى انقلاب ، صص ۲۱ ـ ۱۴ .
(نظریه توطئه نویسنده : علی رضا محمدی، سایت پرسمان) گزارشی از دارایی های خاندان پهلوی «رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را در ۲۴ دی‌ماه ۵۷ اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد. برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد ۳۸۴ عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص را می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده شود. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آنها به‌دست نیامد...».رسانه وابسته به سلطنت‌طلبان مقیم انگلیس، شبکه ماهواره‌ای «من و تو» چندی پیش مصاحبه‌ای ۳ ساعته با فرح پهلوی ترتیب داد و به مرور خاطرات او از هنگام خروج از ایران و اقامت در کشورهای مختلف تا زمان مرگ محمدرضا پهلوی پرداخت. این شبکه تلویزیونی که نزدیکی خود به بهائیت و سلطنت‌طلبان را به هیچ‌وجه پنهان نگه نداشته در این گفت‌وگو مدعی شد اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها ۶۲ میلیون دلار بوده است! فرح پهلوی در این گفت‌وگو بارها با چشمانی اشکبار از شرایط بسیار سخت زندگی در خارج از ایران گفت اما اعلام نکرد اگر منابع مالی چندانی در اختیارشان نبوده، منابع مالی کمک‌های مالی فراوان وی و بنیاد پهلوی به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و زندگی اشرافی در خارج از ایران از کجا تامین می‌شده است. فرح پهلوی در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه سلطنت‌طلب «من و تو» بسیاری از حقایق را کتمان کرد و در بسیاری موارد به دروغ‌پردازی روی آورد. با این حال حافظه تاریخی ملت ایران و مدارک و اسناد موجود به خوبی از عهده رو کردن دروغ‌ها و خیال‌پردازی‌های این خاندان رانده شده از کشور برمی‌آیند. اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال ۱۳۳۷ شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر ۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد. گرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند. در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده است فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست. در این فهرست میتوان به بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد. بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال میتوان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند. املاک محمدرضا پهلوی در خارج از ایران علاوه بر آنچه از املاک بنیاد پهلوی گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که میتوان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین در ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل سرخ را خریده بود و قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود! شاه در سال ۱۳۵۰ یک جزیره در اسپانیا به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ ۲۸ مارس ۱۹۷۸ شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، خواهر وی در نوروز سال ۵۳ در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب ۱۵ میلیون فرانک باخت! آخرین آمار درباره دزدی ۱۰۰ میلیارد دلاری پهلوی روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد رقم‌ها بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال ۵۷ به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار بر طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است. درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است. اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام میکنند اموال شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده که آمارها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی ۲ ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار ارز اعلام شد. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان میتوان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد. تلاش برای استرداد اموال ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی ۱۰ روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از ۲۳ آبان ۱۳۵۸به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا میکنند. سرانجام ایران و آمریکا، در دی‌ماه ۱۳۵۹ در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع‌توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که خرداد‌ماه منتشر شد موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که ۲ کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل‌نشده باقی مانده است. به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بود. اما جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد. با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بین‌المللی برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است، هرچند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار گیرند.(وطن امروز)
پرسمان دروس معارف
پرسمان ویژه اندروید
نرم افزار پرسمان 3
کتابخانه
نظرات