نسخه آزمایشی

۱۳۹۳/۹/۲ - ۱۵۵ بازدید

چرا تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت ضرورت دارد؟دلایل؟
۱.حضرت امام در کتاب ولایت فقیه به دلایل متعددی برای ضرورت تشکبل حکومت اسلامی در عصر غیبت استدلال نموده اند از جمله؛
۱.لزوم مؤسسات اجرایى‏ و اینکه مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.
۲.سنت و رویه رسول اکرم (ص)
اولًا، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى‏دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والى به اطراف مى‏فرستاده؛ به قضاوت مى‏نشسته، و قاضى نصب مى‏فرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى‏کرده؛ معاهده و پیمان مى‏بسته؛ جنگ را فرماندهى مى‏کرده. و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مى‏انداخته است.
ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مى‏کند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مى‏نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مى‏رساند
۳. ضرورت استمرار اجراى احکام‏
بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏ .تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود؛
یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است.
بنا بر این، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال مى‏گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن ۲۳ سال زحمت طاقتفرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.
هیچ کس نمى‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى‏دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه‏ و خراج‏ و خمس‏ و زکات‏ نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
۴.رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع)
پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفى از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسى بود که عهده‏دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع)، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى‏گرفت.
۵.ماهیت و کیفیت قوانین اسلام‏
ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:
اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‏دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.
براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد.
در ادامه حضرت امام به بررسی نمونه هایی از احکام اسلام پرداخته اند.
۱- احکام مالى‏
مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى که ریخته نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است.
۲- احکام دفاع ملى‏
احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد.
۳- احکام احقاق حقوق و احکام جزایى‏
بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى‏یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى‏آید.
(ر.ک:ولایت فقیه ،ص ۲۵-۳۴)
علاوه بر این ادله حضرت امام در ادامه به ادله نقلی و روایات در این زمینه پرداخته اند
مجموعه این دلایل به روشنی ضرورت تشکبل حکومت اسلامی در عصر غیبت را آشکار می سازد .
آنچه شما از حضرت امام نقل نموده اید تنها بخشی از استدلال های ایشان در اثبات ضرورت حکومت اسلامی است . اساساً ضرورت وجود حکومت ، ضرورت عقلی است و به جز برخی از آنارشیستها همه به ضرورت وجود حکومت به منظور جلوگیری از هرج و مرج و نظم و امنیت در جامعه و نظام معاش قائل هستند . ممکن است در مواردی بتوان بدون حکومت برخی مسائل را انجام داد ، اما بی تردید به منظور برپایی نظم و امنیت ، جلوگیری از متجاوزان به حقوق دیگران ، مهاجمان به مرز های کشور ، اداره امور عمومی جامعه ، ضرورت وجود حکومت قابل انکار نیست. علاوه بر اینکه در مثالی که جنابعالی بیان کرده اید نیز لزوم وجود حکومت دیده می شود زیرا مرجع نصب کننده قاضی و تنظیم سود بانکی و مانند آن باید مرجعی باشد که مورد پذیرش جامعه باشد و دارای این قدرت و امکان باشد که این همان دولت است .
بنابر این بحث روی ضرورت وجود حکومت و دولت نیست، بلکه بر ضرورت وجود حکومت دینی و عدم آن است. ما معتقدیم که دلایلی که حضرت امام بیان فرموده اند به خوبی ضرورت حکومت دینی را اثبات می نماید چون ما از یک جامعه دینی سخن می گوییم که به دنبال اجرای تعالیم و دستورات الهی است و بر اساس آموزه های دینی تنها حکومت مشروع در عصر غیبت ، حکومتی است که فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد . ممکن است با رعایت برخی مسائل دینی در جامعه ، جامعه دینی محقق نمی شود و تا کسانی که در رأس حکومت قرار دارند ، وابستگی و اعتقاد به دین نداشته باشند نمی توان یک جامعه دینی کامل را رقم زد .
باید بدانیم حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین را پذیرفته است و قوانین و مقررات و ساختار آن بر اساس دین مشخص می گردد . بى‏تردید دین‏دارىِ حاکمان و کارگزاران امرى بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینى درتدوین و اجراى قوانین، کافى نیست؛ زیرا حکومت دینى، به معناى نظام «دین مدار» است. بنابراین نمى‏تواند احکام و دستورهاى الهى را زیر پا نهد. افزون بر رعایت احکام الهى، ساختار و ارکان حکومت نیز باید برگرفته از دین باشد از این رو فقط به‏کارگیرى هنجارها و عدم ستیز با آنها، براى دینى خواندن حکومت کافى نیست و حکومت دینىِ مطلوب، نظامى است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد. از این رواسلام، هر گونه حکومتى را بر نمى‏تابد و حکومتى را تأیید مى‏کند که اولاً ، حاکمانش داراى ویژگى‏ها خاصی باشند و بدون واسطه یا با واسطه از سوی خداوند تعیین گردند آیه « اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » ( سوره نسا، آیه ۵۹) وآیه ولایت « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ... » ( سوره مائده ، آیه ۵۵) و مقبوله عمر بن حنظله در مورد ولایت فقیه «ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فإنّما استخفّ بحکم الله، وعلینا ردَّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله، وهو علی حدّ الشرک بالله» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ،وسائل الشیعه ، تهران، مکتبه الاسلامیه۱۳۷۶، ج۱۸، ص ۹۹)تنها نمونه هایی از ادله نقلی بر ضرورت این مساله هستند و ثانیاً،در حکومت‏دارى، شیوه‏ها و هنجارهاى تبیین شده، در منابع دینى را رعایت کنند. این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطاف‏ناپذیرى، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایى اساسى و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهره‏اى ویژه مى‏یابد و از دیگر نظام‏هاى سیاسى متمایز مى‏شود. براى مثال یکى از شاخصه‏هاى اصلى حکومت اسلامى «ولایت» معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهى است؛ ولى پاره‏اى از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتى، انعطاف‏پذیر است؛ یعنى، مثلاً مى‏توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد.
حکومت دینى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنى بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسیس دولت تمام عیار دینى، ممکن نیست، باید مرتبه نازل‏تر آن را اجرا کرد. مرتبه نازل یا بدل اضطرارى حکومت دینى، حکومتى است که در آن احکام و قوانین دینى رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینى برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتى، تنها در صورت عدم امکان تأسیس حکومت دینی کامل روا و از باب عمل به وظیفه به قدر ضرورت و امکان است
۲.اینکه برخی از احکام اسلامی در جامعه ما پیاده نشده یا به طور کامل پیاده نشده است را نباید به حساب زیر سؤال بردن اصل حکومت دینی بدانیم . تشکیل نظام جمهوری اسلامی ، آغاز راهی برای حرکت به سمت تحقق احکام اسلامی بود که تا رسیدن به نقطه قابل قبول و تحقق حکومت اسلامی کامل فاصله وجود دارد و در بخش هایی کاستیها و نواقصی وجود دارد از این رو گرچه نظام جمهوری اسلامی در مسیر تحقق اهداف اسلامی گام برداشته و تلاش می کند ، اما فاصله آن با نظام مطلوب اسلامی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و آنچه در نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده به عنوان نظام آرمانی و مطلوب اسلامی تلقی نگردد . همانگونه که حضرت امام فرمودند: « اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند ، لکن عرض می کنیم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کرد این کشور می کنند و ملت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند.» (وصیت نامه الیه – سیاسی امام خمینی (ره) ، قم:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ،۱۳۸۰،ص۲۲)
مقام معظم رهبری نیز فرمودند: « ما همیشه می گوییم، بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواسته‌هاى اسلام را به‌طور کامل تحقّق ببخشیم، این قطعى است؛ امّا ما راه زیادى در این زمینه طى کردیم. ما نتوانستیم عدالت اجتماعى را به‌طور کامل در این کشور به‌وجود بیاوریم امّا خیلى از راه را جلو آمدیم. نباید اینها ندیده گرفته بشود. یک‌روزى همه‌ ثروت این کشور صرف تعدادى خانواده‌هاى اشرافى [مى‌شد] و احیاناً سرریز آن به چند شهر بزرگ می رسید؛ امروز اقصى‌ نقاط کشور برخوردار از خیرات این کشورند. این حرکت عظیم، حرکت به سمت عدالت اجتماعى، حرکت به سمت اخلاق اسلامى ‌[وجود دارد]. حالا می شنویم گاهى اوقات راجع به اخلاق حرف زده می شود، انتقاد می کنند؛ بله؛ با آن اخلاق اسلامى مطلوب، امروز ما فاصله داریم، در این شکّى نیست؛ امّا ما خیلى پیش رفتیم، راه زیادى را ملّت ایران طى کردند، اینها را ندیده نگیرند... بله، البتّه راه طولانى‌اى در پیش داریم؛ ما به آرمانهایمان هنوز نرسیده‌ایم؛ آرمانهاى اسلامى خیلى بالاتر از این حرفها است. » (بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی ، ۱۷/۱۰/۹۳)

نظرات

نظر بدهید